محام ينهي الجدل بخصوص امكانية فسخ عقود عدد من اللاعبين التونسيين في السعودية
أكد المحامي الدولي التونسي المختص في القانون والنزاعات الرياضية علي عباس أن قرار خفض رواتب وعقود اللاعبين والمدربين يعتبر إلزامياً، لأن القرار الذي اتخذ من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأضاف أنه بعد تفاوض إدارات الأندية مع اللاعبين والمدربين بشأن تخفيض الرواتب يتم فرضه عليهم في حال لم يقبلوا عليه طوعاً، كونه يتماشى مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبالتالي فان هذه التطورات تشمل وضعية عشرات اللاعبين التونسيين المحترفين في مختلف درجات الدوري السعودي..
وختم حديثه قائلاً، لا يحق لأي لاعب أو مدرب فسخ عقده بسبب تخفيض أجور ورواتب اللاعبين والمدربين، الذي يتماشى مع قرارات فيفا، الناجم عن تعليق الدوريات بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها أغلب دول العالم، والقرارات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار وتفشي فايروس كورونا المستجد covid-19.
يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أصدرت في تاريخ 14 مارس الماضي قراراً بتعليق الأنشطة الرياضية داخل السعودية، بما فيها مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك للوقاية والحد من انتشار وتفشي فايروس كورونا، مما أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخفض أجور اللاعبين والمدربين في هذه الفترة لحين عودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها، كما أن بعض الأندية قررت السماح للاعبيها الأجانب بالسفر إلى بلدانهم بالتنسيق مع السفارات والعودة مجدداً بعد القضاء على هذا الوباء.
