في ملف مقابلة السوبر بين الترجي والزمالك: هذه القراءة القانونية لطارق العلايمي

نشر المختصّ في القانون الرياضي طارق العلايمي عبر حسابه تحليلا للقراءة القانونية لانسحاب الزمالك من خوض «السوبر» ضد الترجي الرياضي وهذا نصّها:
بعض الملاحظات الحينية تعليقا على تصريح رئيس نادي الزمالك المصري السيد « مرتضي منصور » بخصوص التلويح بعدم لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي الرياضي التونسي بالدوحة :
1/ الاتحاد الإفريقي أكد وفاءه بالتزاماته التعاقدية التنظيمية السابقة عن اقراره خلال اجتماع مكتبه التنفيذي تأكيد إجراء مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة بتاريخ 14 فيفري 2020 .
1/ تصريح رئيس نادي الزمالك المصري :
* غير نهائي اعتبارا لأنه أحال القرار النهائي إلى  » أجهزة الدولة » للبت فيه .
و
*مشروط بموافقة أو رفض « أجهزة الدولة » ليكون عندها مٌسيرا في قراره و عير مُخير .
3/ التصريح لازال مجرد  » تصريح إخباري شفاهي » دون أثر مباشر نظرا لعدم تأكيده كتابة و إيداعه لدي الهيكل الإفريقي بما يؤهله للنظر فيه و ترتيب الجزاء بخصوصه مع الاشارة مثلا إلى أن اللوائح المنظمة لمسبقة السوبر بمادتها الثانية عشر تشترط دائما « شرط التواصل الإعلامي الكتابي  » عبر عباراتها التي جاء فيها أنه:
 » chaque équipe communiquera sa liste de 18 joueurs au secrétariat de la CAF , 15 jours au moins avant la date fixée pour le match « .
4/ الاتحاد الإفريقي يتعامل مع منظوريه الرياضيين ممثلين في الاتحادات و النوادي و لا علاقة له بالصراعات السياسية.
5/ ختاما حال تأكيد رفض المشاركة قانونا تطبق أحكام المادة السابعة عشر من اللوائح المنظمة لمسابقة السوبر  »
 » une équipe qualifié pour la super coupe et qui refuse d’y participer ne sera pas autorisé à défendre son titre continental et ne pourra prendre part à aucune compétition interclubs de la CAF , pour les trois prochains éditions lorsque le club y est qualifié et ce , en plus d’une amende maximale qui sera infligée  »
نهاية القرار لازال مناورا و مشروطا في انتظار قرار قانوني شكلا و أصلا و عندها يمكن إضافة لما سبق أن تتدخل لجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسبا عملا بأحكام المادة التاسع عشر من اللوائح المنظمة لمسابقة السوبر.