في ملف مقابلة السوبر بين الترجي والزمالك: هذه القراءة القانونية لطارق العلايمي
نشر المختصّ في القانون الرياضي طارق العلايمي عبر حسابه تحليلا للقراءة القانونية لانسحاب الزمالك من خوض «السوبر» ضد الترجي الرياضي وهذا نصّها:
بعض الملاحظات الحينية تعليقا على تصريح رئيس نادي الزمالك المصري السيد “مرتضي منصور” بخصوص التلويح بعدم لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي الرياضي التونسي بالدوحة :
1/ الاتحاد الإفريقي أكد وفاءه بالتزاماته التعاقدية التنظيمية السابقة عن اقراره خلال اجتماع مكتبه التنفيذي تأكيد إجراء مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة بتاريخ 14 فيفري 2020 .
1/ تصريح رئيس نادي الزمالك المصري :
* غير نهائي اعتبارا لأنه أحال القرار النهائي إلى ” أجهزة الدولة” للبت فيه .
و
*مشروط بموافقة أو رفض “أجهزة الدولة” ليكون عندها مٌسيرا في قراره و عير مُخير .
3/ التصريح لازال مجرد ” تصريح إخباري شفاهي” دون أثر مباشر نظرا لعدم تأكيده كتابة و إيداعه لدي الهيكل الإفريقي بما يؤهله للنظر فيه و ترتيب الجزاء بخصوصه مع الاشارة مثلا إلى أن اللوائح المنظمة لمسبقة السوبر بمادتها الثانية عشر تشترط دائما “شرط التواصل الإعلامي الكتابي ” عبر عباراتها التي جاء فيها أنه:
” chaque équipe communiquera sa liste de 18 joueurs au secrétariat de la CAF , 15 jours au moins avant la date fixée pour le match “.
4/ الاتحاد الإفريقي يتعامل مع منظوريه الرياضيين ممثلين في الاتحادات و النوادي و لا علاقة له بالصراعات السياسية.
5/ ختاما حال تأكيد رفض المشاركة قانونا تطبق أحكام المادة السابعة عشر من اللوائح المنظمة لمسابقة السوبر ”
” une équipe qualifié pour la super coupe et qui refuse d’y participer ne sera pas autorisé à défendre son titre continental et ne pourra prendre part à aucune compétition interclubs de la CAF , pour les trois prochains éditions lorsque le club y est qualifié et ce , en plus d’une amende maximale qui sera infligée ”
نهاية القرار لازال مناورا و مشروطا في انتظار قرار قانوني شكلا و أصلا و عندها يمكن إضافة لما سبق أن تتدخل لجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسبا عملا بأحكام المادة التاسع عشر من اللوائح المنظمة لمسابقة السوبر.
