آخر خبر رياضي هذا موقف المكتب الجامعي لإلغاء النزول خلال هذا الموسم
ما حدث في باردو وفي المنستير وقفصة وغيرها من المدن التونسيّة عقب نتائج الفرق المنتمية إلى هذه الجهات يصبّ في خانة عدم احترام القانون الرياضي بالأساس وعدم التقيّد بقانون اللعبة.
فالملعب التونسي اعتبر أن عقوبات الجامعة على لاعبين مذنبين بمثابة إعلان نزول الفريق إلى الدرجة الثانية ورفض اللعب ضد نجم المتلوي ولن يخوض باقي مقابلات البطولة وقوافل قفصة اعتبرت أن عقوبة اللعب دون جمهور ضد الترجي الرياضي خلال الجولة الأخيرة تحامل على مصالح الفريق والاتحاد المنستيري اعتبر أن التحكيم حرمه من الصعود هذا الموسم إلى الرابطة المحترفة الأولى.
المبرّرات مختلفة ولكنّها تصبّ تقريبا في خانة عدم احترام قانون اللعبة. فالملعب التونسي يملك تاريخا كبيرا وهذا أمر لا يشكّ فيه أحد ولكن يجب في الان نفسه احترام قانون اللعبة وليس من شروط الرابطة المحترفة الأولى أن يكون الملعب التونسي حاضرا في منافساتها كلّ موسم فالفريق لم يستوعب الدرس ممّا عاشه الموسم قبل الماضي ودفع هذا الموسم الثمن ولكنّه قادر على التدارك سريعا والوقفة الحازمة لأبناء الفريق مؤخّرا إذا تواصلت فقد تعيد الفريق إلى دائرة التنافس على الألقاب.
وفريق القوافل ارتكبت جماهيره أخطاء بالجملة والصور التلفزيّة كشفت عن حجم التجاوزات واقتحام الملعب من قبل محب أكبر دليل على أن العقوبة مستحقّة ولكن هذا لا يعني رفض اللعب ضد الترجي الرياضي فالجماهير أخطأت وتريد من يدفع عنها الحساب. ونعترف هنا أن الرابطة جاملت فرقا على فرق ولم تكن عادلة ومقابلات أخرى عرفت أحداثا أكثر عنفا من مقابلة قفصة الأسبوع الماضي ولكن هذا لا يعدّ مبرّرا لكلّ هذه الاحتجاجات خاصة بعد تدخّل الساسة في الملفّ على أساس مساندة المطالب الجماهيرية والحال أنّه كان عليهم السعي إلى مساعدة هذه الفرق منذ البداية وليس انتظار اللحظات الأخيرة لفرض قانون اللامنطق ببعض المطالب الشعبويّة.
الفاتورة كانت كبيرة هذا الموسم ولكنّها لم تجد من يدفعها ولهذا فإن الجامعة ملزمة أخلاقيّا وقانونيّا بأن تحافظ على النظام المعتمد الان. فالملعب التونسي فريق مثل غيره من الفرق وما حدث ليس نهاية مسيرة هذا الفريق ويمكنه التدارك في أي وقت ويعود أقوى من السابق.
من جهة أخرى من يضمن ألاّ تتكرّر المطالب الجماهيريّة بإلغاء النزول خلال المواسم القادمة؟ وكيف سيقع التعامل مع الموقف في هذه الحالة؟ فكلّ الفرق تملك قاعدة جماهيريّة محترمة من شأنها إرباك الأمن العام في تونس وغلق الطرقات وتهديد المصالح العموميّة والقبول بهذه الطلبات يعني اليّا أنّه لم تعد هنالك سلطة للقانون كما أن الجميع يدفع إلى حدّ الان ثمن عدم تطبيق القانون خلال موسم 2010ـ2011 بعد أن تسّببت بعض الأحداث في فرض الأمر الواقع وإلغاء النزول.
وحسب مصادر جديرة بالثقة فإن المطالب الأخيرة لن تغيّر الوضع العام ونظام البطولة خلال الموسم القادم والفرق التي فشلت في تأمين مكان لها ستغادر الرابطة الأولى مثلما ينصّ على ذلك قانون المسابقة. وقرار مشابه لن يرضي بلا شك الأحبّاء ولكن في النهاية فهذه لعبة ولكل لعبة لحظات مثيرة وأخرى غير سعيدة وحركة التاريخ لن تتوقف حتما عند هذا الموسم.
الحلّ القديم
ومن الواضح أن المكتب الجامعي سيتبنّى في كلّ الحالات نظام المجموعتين خلال الموسم القادم والاجتماع المقبل قد يؤكد هذا التوجّه فالسنة القادمة ستكون حافلة بالمواعيد الهامة بالنسبة إلى المنتخبات الوطنيّة بما أن شهر جانفي سيعرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم إلى جانب تصفيات كأس العالم 2018 وإمكانيّة رفع عدد الفرق التي ستلعب الموسم القادم في المسابقتين القاريتين يفرض هذا القرار.
ويبقى الإشكال بخصوص ما اذا كانت الفرق التي تحتل ترتيبا افضل ستحصل على نقاط حوافز أم لا باعتبار أن التجربة السابقة دخلتها كل الفرق في المستوى نفسه وهذه المرّة فإن ٦ فرق ستدخل مرحلة البلاي أوف وهو عدد كبير يفرض وجود نقاط تفاضل.
تغيير
من المفترض أن تعلن الجامعة عن تأجيل مقابلات ربع نهائي كأس تونس بحكم تزامنها مع شهر رمضان كما أن الفاصل الزمني بين الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لا يحول دون ضمان حظوظ متساوية لكلّ الفرق ولا يساعد الفرق التي تصل إلى نصف النهائي على التمتّع بالراحة وكذلك تحضير الموسم القادم.
