يهم فرقنا ومسؤوليها: 5 شروط لتخفيض أجور اللاعبين

ضبط الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية لجوء الأندية إلى تخفيض أجور لاعبيها في ظل انتشار جائحة كورونا، والأزمة التي تعاني منها، بخمس شروط يجب الالتزام بها.
وكان الموضوع طرح جدلا كبيرا حتى في تونس خلال الساعات الفارطة اثر اقرار ايقاف نشاط البطولة الى حدود شهر أوت كموعد لاستئناف السباق.
وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم نسبة تخفيض الأجور في نسبة تتراوح بين 20 إلى 70 بالمائة، ولا ينبغي أن تتعدى نسبة التخفيض 70 بالمائة على أعلى تقدير.
كما اشترط الاتحاد الدولي ضرورة حصول اتفاق بين اللاعبين وناديه على تخفيض راتبه، بعد تحديد النسبة، علما أن أي اللاعب من حقه اللجوء إلى لجنة النزاعات في حال فرض عليه ناديه تخفيض راتبه دون موافقته.
وألزم الفيفا الأندية بضرورة كتابة وثيقة رسمية تشير إلى السبب الذي دفعها إلى اللجوء إلى تخفيض أجور لاعبيها، مع ضرورة أن يكون الوضع المالي للفريق لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته اتجاه لاعبيه، وأن يكون تخفيض الأجور من بين الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.
ويشترط “فيفا” أيضا، ضرورة أن يكون هناك توازن بين راتب اللاعب والمبلغ الذي سيخصم منه، حتى لا يتسبب الراتب الجديد للاعب في أزمة مالية ولا يضمن له حياة كريمة.
وحدد الاتحاد الدولي شرطه الخامس، والمتمثل في ضرورة أن يشمل تخفيض الأجور جميع اللاعبين، وليس فئة دون أخرى، مع إمكانية الاختلاف بين نسب التخفيض حسب أجور ومنح توقيع كل لاعب.