بعيدا عن فزّاعة الفيفا : من يحرّر كرتنا من عبث المنظومة ونفوذها؟

بين موسم ودّعناه، وثان على الأبواب ولكن مواقيت انطلاقه ونهايته ستكون مرتهنة الى مزاج المكتب الجامعي وخصوصا رئيسه، تبقى كرة القدم التونسية هي الاستثناء الذي يعزف نشازا لا يطرب الآذان بل يزعجها لما تجتمع فيها من مؤشرات عبث ناهزت العقد من الزمن بلا حسيب ولا رقيب ولا تدخّل يعيد الأمور الى نصابها.
وحتى لا يشمل التعميم بالسلبية وعدم التدخل الجميع، فلا بدّ من الاعتراف ببعض الجهود المبذولة للغيورين على حال كرتنا في مساعيهم للانقاذ وتعديل المسار غير أن جهود هؤلاء تصطدم دائما بفيتو عنوانه فزاعة الفيفا وعلوية صلاحيات الجامعة ومنع التدخل فيها.
ورغم تعدد الشكاوي وعلامات الامتعاض من الفرق ومسيّريها والملاحظين والنقد من طريقة ادارة دواليب كرتنا وشؤوونها كمملكة شخصية لبعض الأنفار، فان المحيّر راهنا هو الصمت التام للجهات المعنية في تونس وخاصة سلطة الاشراف ونعني بذلك رأسا وزارة الشباب والرياضة ثم تليها اللجنة الأولمبية.
وطيلة الأشهر الفارطة خرج الوزير كمال دقيش مرارا وتكرارا ليتحدث عن انتهاء فسحة وديع الجريء وكذلك علوية القوانين والالتزام بنواميس الدولة ..غير أن التطورات والمشهد الطاغي يظهر أن الجريء فوق الدولة أو أن له طرف سياسي بارز وحاكم يوفّر له هذه الحصانة الغريبة وان كانت قناعة الجميع مترسخة في المشهد بأن سياساته هو والمقربين منه قد دمّرت كرتنا.
ويبدو أن الوضع سيزيد تعقيدا حسب تأكيدات ملموسة عاينها “مقهى الرياضة” وتفيد أن حالة التململ تمهّد لحدث كبير في كواليس الجامعة، حيث لم يسبق لمنسوب التمرد والرفض في كرتنا أن بلغ هذا الحدّ بشكل معلن تجاوز مجرّد التهامس السري..وارتفع غضب الأندية من سبر الأراء المفتوح بين الجريء والصغير زويتة لكشف طريقة تنظيم بطولة العام القادم..علاوة على “حجز” غريب للانخراطات بالنسبة للفرق التي مازالت قيد الانتظار..وتواصل نفوذ المقربين من رئيس الجامعة بهرسلتهم للاعبين والفرق والمدربين في التعاقدات..وهذا لازال قائم الذات الى حد كتابة هذه الأسطر رغم كل محاولات التغطية والتمويه.
ازاء كل ما يحصل فان الضرورة الوطنية تقتضي تدخلا قانونيا ينهي العبث، فعديد الدول أعادت ترتيب أوراقها رياضيا بسبل متاحة ولا تستوجب فزاعة الفيفا التي يستعملها الجريء وأتباعه ك”جوكار” يرتهنون اليه كلما اشتد الخناق حولهم وازدادت وتيرة كشف تجاوزاتهم..
الكواليس تشهد كما رصدنا تحرّكات تضاعف نسقها لفرض اصلاح اجباري، غير أن ذلك يتطلب بالتوزاي تحركا رسميا من جهات الدولة في ظل حديث متواتر عن تجميد غريب لمسار التتبع ضد عدة وجوه رياضية نافذة رغم حضور الاثباتات وهو ما جعل الأندية ومختلف مكونات المشهد الرياضي تفقد الثقة في هياكلنا الرياضية محليا وتضطر عن مضض الى استنزاف العملة الصعبة لاسترداد الحقوق في التاس عوض استثمار هذه المبالغ في ما ينفع الناس..فهل حانت أوان الضرب بقوة لانهاء العبث أم أن صمت الجهات الرسمية وتواطؤ بعض الأطراف مازال قائم الذات الى اشعار آخر؟