السجال القانوني يفتح من جديد داخل أسوار الإفريقي: هل من صلاحيّات “الكبار” وضع حدّ لمهام الرّياحي؟

السجال القانوني يفتح من جديد داخل أسوار الإفريقي:
هل من صلاحيّات “الكبار” وضع حدّ لمهام الرّياحي؟

 

 

البيان الصادر عن مجموعة الشخصيّات التي سبق لها العمل في النادي الإفريقي

بخصوص مستقبل الفريق الإداري فتح المجال أمام جدال قانوني كبير. والمسألة

تهمّ أمرين الأول منهما يتعلّق بشرعيّة هذا التحرّك باعتبار أن مصير كل نادٍ يتحكّم

فيه المنخرطون والمشرفين على الفريق بشكل مباشر والمسؤؤلين القدامى

لا سند قانوني لهم ولا شرعيّة لهم بما في ذلك الشرعية الأخلاقية طالما وأن

الاجتماع لم يحضره كلّ الرؤساء وخاصة جمال العتروس أول رئيس منتخب.
كما أن القانون الأساسي في الإفريقي لا ينصّ على وجود هيكل مواز له

صلاحيّات التدخل في الحياة اليومية للفريق مثل لجنة الدعم في النادي

الصفاقسي وعليه فإن هذه المجموعة لا ترتكز على شكل قانوني.
المسألة الثانية تهمّ البيان الذي نشره الرياحي منذ فترة والذي عبّر خلاله

عن نيّة الهيئة في الانسحاب من مهامه فهل أن ذلك البيان يعلن استقالة

الهيئة وأنهى مهامها أم أنّه يكشف نوايا بالاستقالة والفارق واضح بين النوايا

والواقع وعليه فإن ارتكاز لجنة الكبار على الإعلان السابق لا يعطيها الحق

القانوني في تشكيل لجنة تصريف أعمال.
وعليه يمكن القول أن الرياحي مازال الرجل القوي في الإفريقي قانونيا

وأخلاقيّا أيضا وأن مجموعة الكبار خسرت عديد النقاط لفائدة الرياحي.