عددها ارتفع : من وفّر الأرضية لحالات التلاعب والبيع والشراء في كرتنا؟
شهدت السنوات الماضية وصولا الى حدود أيام قليلة مضت انفجارا مثيرا لحالات وشبهات التلاعب بالنتائج في كرة القدم التونسية، وهي ظاهرة “ازدهرت” زمن ترؤس وديع الجريء للمكتب الجامعي باختلاف مكونات الأعضاء الذين تساقطوا على امتداد عهدتين ونصف للرجل ولم يبق من المقربين اليه في البدايات الا النزر القليل.
ولعل الغريب والمثير للانتباه، أن الشبهات وحتى الحالات المؤكدة صارت تتضاعف وفاحت أصداؤها حتى في وسائل الاعلام الأجنبية دون أن نسمع عن عقوبة باتة صدرت وهو أمر مثر للريبة عن سرّ تهاون الجامعة ومصلحتها في ذلك والحال انها تتفنن في تسليط أقسى العقوبات عمن يخالفها التوجهات ويعلن شقّه لعصا الطاعة عن اجراءات الدكتور والمقربين اليه.
كل هذه المستجدات تثبت تهاونا جليا في الاجراءات من قبل الهيكل الراعي للعبة والا فانه لن يتجرأ أي كان على العبث بالميثاق الرياضي، والدليل هو تورط حكام في شبهات طيلة السنوات الفارطة وحتى أحد مكونات المكتب الجامعي الحالي عبر عضو تم توثيق تسجيل هاتفي يورّطه حين كان مسؤولا بناد عريق..ولأن المصالح تتقاطع فقد “عفت” المنظومة الكروية عن المقربين اليها لتكتفي بذرّ الرماد في العيون طيلة سنوات..
ومع كل ما يحصل، فان الجامعة اكتفت مرارا بالتلويح باللجوء الى الفيفا ولجنة الأخلاقيات بالجامعة ولكن دون احراز أي تقدم فعلي في مكافخة الفساد الرياضي وهو ما يثبت أن “واوا” كبيرة تمنح الحصانة للمتلاعبين ووفّرت لهم الأرضية لمضاعفة جشعهم على حساب اللعبة ومصداقيتها.
